سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
56
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
هو مجموع و ذلك لا ينافي تحليل بعض أفراده و هو الطلقة الأولى إذ لا منع منها إذا اجتمعت الشرائط . تفصيل اقسام طلاق شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : طلاق يا حرام است و آن عبارتست از طلاق زنى كه حائض بوده و مصحّح و مجوّزى براى طلاقش نباشد و نيز طلاق زن نفساء و همچنين طلاق دادن زن در طهر مواقعه و دادن سه طلاق بدون اينكه رجوع بين آنها فاصله شود جملگى باطل مىباشند . شارح ( ره ) در ذيل [ لا مع المصحّح له ] مىفرماين : مصحّح عبارتست از يكى از امور سهگانهاى كه سابق گذشت يعنى عدم دخول و حمل و غيبت . و در دنبال [ و فى طهر واقعها فيه ] مىافزايند : در صورتى كه زوجه صغير و يائسه و حامله نباشد چه آنكه نبودن زن در طهر مواقعه نسبت به اين سه نفر شرط نمىباشد از اينرو با نبودن آن طلاق اين سه نفر حرام نمىباشد . و به هرتقدير طلاق زن در طهر مواقعه حرامست مشروط به اينكه به آن عالم باشد يا مىتوان گفت به طور مطلق حرام است چه شوهر به آن علم داشته و يا از آن بىاطلاع باشد چه آنكه نسبت به غائب تنها حائض بودن زن در حال طلاق استثناء شده اما بودنش در طهر مواقعه مورد استثناء نيست زيرا ظاهر نص مقتضى چنين حكمى مىباشد . بعد در دنبال [ و الثلاث من غير رجعة ] مىفرمايد : تحريم طلاق در اين مورد به مجموع به وصف مجموع بودن راجع